الصحة حق إنساني: أين يقف العابرون جنسيًا في العراق؟

غياب الحماية القانونية والتشريعات التمييزية على عكس العديد من الدول التي بدأت في سن قوانين لحماية حقوق العابرون جنسيًا في الرعاية الصحية، يفتقر العراق إلى أي تشريعات صريحة تحمي هذه الفئة من التمييز. بل على العكس، شهدت البلاد مؤخراً تدهورًا في الوضع

“بيع الحلوين”: جريمة منظمة خلف أسوار السجون العراقية

انتهاكات حقوق الإنسان ضد مجتمع الميم وظاهرة "بيع الحلوين" في السجون العراقية :-من بغداد إلى البصرة، يواجه أفراد مجتمع الميم في العراق انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية. تتضمن هذه الانتهاكات:* الاعتقال التعسفي: لمجرد مظهرهم أو تصرفاتهم.* الضرب والإذلال

قتل العابرة المُلقبة بجوجو دعارة ( وقضية وفاتها لا زالت غامضة ! )

تداولت اليوم منصة السومرية نيوز ومنصات اخبارية اخرىوفاة العابرة جوجو المُلقبة " جوجو دع’.اره "بعد سجنها قبل عامين بتهمة الابتزاز لبلوكرات مشهورات حيث حكم على جوجو بـ 15 سنة سجن ! .بالطبع نحن لا نصدق وفاة جوجو بهذة الطريقةوان الأخبار التي نُقلت ليست

المثلية الجنسية في العراق: استغلال قانوني وتأثيرات خارجية في ظل غياب الحماية

مقدمة:يشهد وضع مجتمع الميم-عين+ في العراق تعقيداً متزايداً، لا يقتصر على غياب الاعتراف القانوني والحماية، بل يتعداه إلى استغلال النصوص القانونية القائمة وتأثيرات أطراف خارجية في تضييق الخناق على حقوقهم الإنسانية الأساسية. يثير الجدل بشكل خاص التوسع غ

البرلمان العراقي وتشريع حكم الاعدام على المثليين في العراق !

بدأ العراق منذ فترة بمقترح تجريم المثلية الجنسيـة ! والان نراهم بدأوا في تشريع قوانين تنص على الحكم بالأعدام او عقوبة السجن المؤبد لكل من ثبتت عليه الأدانة بأنه مثليّ الجنس وتم تجريم استخدام مصطلحات المثلية الجنسية وتم وضع مسمى واحد وهو( شذوذ ) وتم

محاولات لتجريم المثلية في العراق وسط صمت دوليّ

يسعى البرلمان العراقيّ منذ عدة اشهر الى تشريع قانون يُجرم المثلية الجنسية !مُتجاهلاً جميع قضايا المجتمع من تردي اقتصادي وخدميّ وافتقاره الى قوانين تحمي الطفل والمرأة !العراق الذي حتى وان احتوى على قانون يحميّ الحيوان لا نجد فيه قوى امنية تسعى لتطبيق

حظر المثلية الجنسية في العراق من خلال وضعها ضمن ” ممارسة الدعارة”

البرلمان العراقي يُريد تمرير قانون حظر المثلية الجنسية في العراق من خلال وضع المثلية ضمن " ممارسة الدعارة" حسب ما يصفون علماً بأن نتائج مثل هذة القوانين ستكون كارثية وذلك لاننا في العراق لا نملك قانون يحمي مجتمع الميم ونرى حالات عنف وقتل على مدار الس