القانون لا يحمي المثليين والمتحولين جنسيا في العراق

وقال اثنان من المثليين في بغداد (أحدهما ثنائي الميول الجنسية والأخرى مثلية) إنهما يخافان من مشاركة صورهما على تطبيقات المواعدة المثلية خوفا من استخدامها ضدهما. وتحدث كلاهما بشرط عدم الكشف عن هويتهما خوفا من انتقام الجماعات المسلحة وعائلاتهما، وقالا إن الخوف من الابتزاز منتشر بين أفراد مجتمع الميم في العراق. وقال الرجل العراقي، وهو مخرج يعيش في بغداد “عندما أختار أن أكون صريحا مع شخص أتساءل، هل يمكنني الوثوق به؟ هل سيستخدم هذا ضدي؟ لقد عشت في خوف كل يوم في حياتي منذ أن اكتشفت ميولاتي الجنسية”. وقالت المرأة المثلية، وهي موظفة في سفارة أجنبية، إنها أخبرت القليل من الأصدقاء المقربين. وعندما سئلت عن أسوإ ما يمكن أن يحدث إذا أعلمت أسرتها، قالت “سيقتلونني”. وتعتبر البنود “الأخلاقية” غير المعرفة جيّدا وغياب التشريعات المناهضة للتمييز من بين “الحواجز الهائلة” التي أشار إليها التقرير على أنها تمنع الأشخاص المثليين من إبلاغ الشرطة عن الانتهاكات أو تقديم شكاوى ضد وكلاء إنفاذ القانون. وأضاف أن هذا ما يخلق بيئة “يمكن فيها للشرطة والجماعات المسلحة أن تعتدي عليهم دون عقاب”. وأضافت المرأة المتحولة، التي قالت في التقرير إن النيران أضرمت في جسدها واصفة الهجوم الذي تعرضت له العام الماضي، أن مهاجميها استخدموا شفرات حلاقة. وتابعت “كنت أصرخ وأصارع بسبب الحروق، لكنني تمكنت من حماية وجهي”. وقال التقرير إن بعض المسؤولين في الحكومة العراقية والشخصيات الدينية أدلوا بتصريحات مناهضة للمثليين مما ساهم في تأجيج العنف ضد مجتمع الميم، مضيفا أن أعضاء الجماعات المسلحة بدأوا حملة عنف ضد الرجال المشتبه في سلوكهم الجنسي المثلي في 2009. وحثت اللجنة السلطات العراقية، من بين توصياتها، على التحقيق في تقارير عن أعمال عنف ترتكبها الجماعات المسلحة وقوات الأمن ضد أفراد مجتمع الميم المفترضين أو الفعليين، ومعاقبة من تثبت مسؤوليتهم.