لماذا يُعد الإكراه جريمة جنائية لا علاقة لها بالميول؟ ( فضائح وزارة الداخلية )

العربية | English

لماذا يُعد الإكراه جريمة جنائية لا علاقة لها بالميول؟

مقدمة التحقيق:

في خضم العواصف الرقمية التي تضرب المجتمع العراقي عقب كل واقعة “تسريب” أو اتهام يطال شخصيات في مراكز النفوذ، يبرز خلط مفاهيمي خطير يتم توظيفه بدقة متناهية. إن محاولة وصم حوادث الاعتداء الجنسي أو استغلال السلطة بـ”المثلية” ليست مجرد خطأ في التعبير، بل هي عملية تضليل ممنهجة. هذا التقرير يوضح لماذا يجب أن يظل “الإكراه” تحت مجهر القانون الجنائي كجريمة عنف، بعيداً عن زج الهويات والميول في صراعات السلطة وتصفية الحسابات.

1. جوهر الجريمة: الإكراه مقابل التراضي

القاعدة الذهبية في أي تشريع قانوني رصين هي “التراضي”.

• فعل العنف: عندما يتم استخدام الرتبة العسكرية، أو النفوذ الوظيفي، أو التهديد، لإجبار شخص ما على فعل جنسي، فإننا نكون أمام جريمة اغتصاب أو اعتداء جنسي مكتملة الأركان. القانون هنا يحاكم “فعل الإكراه” وليس “نوع العلاقة”.
• مغالطة الميول: الميول الجنسية (بما فيها المثلية) تقوم في جوهرها الإنساني والحقوقي على القبول المتبادل والحرية الشخصية. لذا، فإن إقحام مصطلح “المثلية” في حوادث قسرية هو إهانة للحقيقة؛ فالمغتصب ليس “مثلياً”، بل هو مجرم نفوذ استخدم جسد الآخر كساحة لبسط سلطته.

2. التوظيف السياسي لـ “فزاعة الأخلاق”

لماذا يتم الإصرار على تحويل جريمة “استغلال المنصب” إلى قضية “شذوذ”؟

• صناعة “الذعر الأخلاقي”: إنها الطريقة الأسهل لتوجيه الغضب الشعبي. بدلاً من أن يتساءل الجمهور: “كيف يبتز ضابط مرؤوسيه؟”، ينشغل بـ “خطر الانحلال الأخلاقي”. هذا الإلهاء يحمي المؤسسات من نقد هيكلي لآليات الرقابة داخلها.
• الجيوش الإلكترونية والتسقيط: في بيئة أمنية معقدة، تُعد تهمة “المثلية” السلاح الأمضي للتسقيط السياسي. يتم استغلال الحوادث (حتى تلك التي تثبت فيها البراءة لاحقاً) لتأجيج الشارع، وضمان تدمير السمعة الشخصية والمؤسساتية للخصوم بضربة واحدة.

3. المسؤولية الأخلاقية والقانونية: فخ “المساواة في الوصمة”

يؤدي الخلط بين الاعتداء والميول إلى نتائج كارثية على العدالة:

• تجهيل الضحية: عندما يُوصم المعتدى عليه (المُكره) بأنه “طرف في فعل مثلي”، فإنه يُحرم من صفة الضحية ويتحول إلى متهم. هذا يمنع الضحايا من التبليغ عن الاعتداءات خوفاً من الملاحقة القانونية بموجب القوانين الجديدة.
• تبييض صورة المعتدي: في بعض الأحيان، يتم تصوير المعتدي كضحية لـ “انحرافه”، بدلاً من محاكمته كفرد اختار ممارسة العنف والابتزاز.

4. حقيقة الموقف: براءة الأفراد وإدانة المنهج

الحوادث الأخيرة، ومنها ما طال شخصيات أمنية رُفعت عنها التهم رسمياً، تثبت أن “الواقعة” غالباً ما تكون مفبركة أو مجتزأة لغرض الابتزاز.

• البعد الرقمي: المقاطع المجتزأة هي “نصف حقيقة”، والنصف الآخر هو أجندة المُسرّب.
• موقف مجتمع الميم: إن أفراد مجتمع الميم هم أول المتضررين من هذه الجرائم، لأنها تُستخدم كذريعة لمزيد من القمع والتشريع ضدهم، رغم أنهم يرفضون أي فعل يفتقر إلى التراضي المطلق.

خاتمة:

إن الجرائم التي تُرتكب في دهاليز النفوذ يجب أن تُسمى بمسمياتها القانونية: اغتصاب، ابتزاز، واستغلال سلطة. إن إلباس هذه الجرائم ثوب “المثلية” هو تزوير للتاريخ والواقع، وهدفه الوحيد هو الإلهاء السياسي وشرعنة الكراهية. العدالة الحقيقية تبدأ عندما نتوقف عن محاكمة الميول، ونبدأ بمحاكمة المجرمين الذين يستبيحون كرامة الآخرين تحت قوة السلاح أو المنصب.

بقلم: إدريس مخلص

Why is Coercion a Criminal Offense Unrelated to Orientation?

Introduction:

In the midst of the digital storms hitting Iraqi society following every “leak” or accusation involving influential figures, a dangerous conceptual confusion is meticulously employed. Attempting to brand incidents of sexual assault or abuse of power as “homosexuality” is not just a slip of the tongue; it is a systematic process of disinformation. This report clarifies why “coercion” must remain under the microscope of criminal law as a crime of violence, far removed from dragging identities and orientations into power struggles and political feuds.

1. The Core of the Crime: Coercion vs. Consent

The golden rule in any robust legal legislation is “consent.”

• An Act of Violence: When military rank, job influence, or threats are used to force someone into a sexual act, we are facing a full-fledged crime of rape or sexual assault. Here, the law prosecutes the “act of coercion,” not the “nature of the relationship.”
• The Orientation Fallacy: Sexual orientation (including homosexuality) is based, in its human and rights-based essence, on mutual acceptance and personal freedom. Therefore, injecting the term “homosexuality” into forced incidents is an insult to the truth; the rapist is not “gay,” but rather a criminal of influence who used the other person’s body as a field to assert power.

2. Political Weaponization of “Moral Panics”

Why is there an insistence on turning the crime of “abuse of office” into an issue of “deviance”?

• Manufacturing Distraction: It is the easiest way to direct public anger. Instead of the public asking, “How does an officer blackmail his subordinates?”, they become preoccupied with the “danger of moral decay.” This distraction protects institutions from structural criticism of their internal oversight mechanisms.
• Electronic Armies and Character Assassination: In a complex security environment, the accusation of “homosexuality” is the ultimate weapon for political elimination. Incidents (even those where innocence is later proven) are exploited to incite the street, ensuring the destruction of the personal and institutional reputation of opponents in one blow.

3. Moral and Legal Responsibility: The Trap of “Equal Stigma”

Confusing assault with orientation leads to catastrophic results for justice:

• Obscuring the Victim: When the victim (the coerced) is labeled as “a party to a homosexual act,” they are stripped of their status as a victim and turned into a suspect. This prevents victims from reporting assaults for fear of legal prosecution under new laws.
• Whitewashing the Aggressor: Sometimes, the aggressor is portrayed as a victim of their “deviance” rather than being prosecuted as an individual who chose to practice violence and blackmail.

4. The Reality of the Situation: Innocence of Individuals and Condemnation of the Method

Recent incidents prove that the “event” is often fabricated or fragmented for the purpose of blackmail.

• The Digital Dimension: Fragmented clips are a “half-truth,” and the other half is the leaker’s agenda.
• The LGBTQ+ Stance: Members of the LGBTQ+ community are the first to be harmed by these crimes, as they are used as a pretext for further repression and legislation against them, even though they reject any act lacking absolute consent.

Conclusion:

Crimes committed in the corridors of power must be called by their legal names: rape, blackmail, and abuse of authority. Dressing these crimes in the garb of “homosexuality” is a forgery of history and reality, and its sole purpose is political distraction and the legitimation of hatred. True justice begins when we stop prosecuting orientations and start prosecuting the criminals who desecrate the dignity of others under the force of arms or office.

By: Idris Mukhlis