هولندا تقترب من حظر “العلاج التحويلي”: خطوة تاريخية لحماية حقوق الإنسان

هولندا تقترب من حظر “العلاج التحويلي”: خطوة تاريخية لحماية حقوق الإنسان

في خطوةٍ تشريعية مهمة، وافق مجلس النواب الهولندي (Tweede Kamer) في 9 سبتمبر 2025 على مشروع قانون يجرم “العلاج التحويلي”، وهي ممارسات ضارة تهدف إلى تغيير الميول الجنسية أو الهوية الجندرية للأفراد. ومع أن التشريع لا يزال في انتظار موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الملك، إلا أن هذه الخطوة تعكس إرادة سياسية قوية في حماية حقوق الإنسان الأساسية.

أبرز ملامح القانون الهولندي المقترح

• النطاق: يجرم القانون أي ممارسات منهجية أو تدخلية تُمارس تحت الضغط أو الإكراه بهدف تغيير توجه الأفراد.
• الاستثناءات: لا يشمل القانون النقاشات الدينية الطوعية أو المشورة التي لا تتضمن أي شكل من أشكال الضغط النفسي أو الإجبار.
• العقوبات: يفرض مشروع القانون عقوبات قاسية، تشمل غرامات تصل إلى 22,500 يورو أو السجن لمدة عام كامل، بناءً على خطورة الانتهاك.

تجارب عالمية رائدة في حظر “العلاج التحويلي”

لم تكن هولندا الدولة الأولى التي تتخذ هذه الخطوة الجريئة، بل سبقتها تشريعات مماثلة في عدة بلدان حول العالم:

• أوروبا:
  • ألمانيا (2020): حظرت الممارسات على القاصرين.
  • فرنسا (2022): أقرّت حظراً شاملاً للممارسات على جميع الفئات العمرية.
  • دول أخرى: بلجيكا، وإسبانيا، والبرتغال، ومالطا، لديها قوانين تحظر هذه الممارسات بشكل شبه كامل.
• خارج أوروبا:
  • كندا (2022): تبنت حظراً شاملاً لممارسات العلاج التحويلي بجميع أشكالها.
  • نيوزيلندا (2022): جرّمت هذه الممارسات بحق القاصرين.
  • المكسيك: بعض الولايات لديها قوانين مماثلة لحظر هذه الممارسات.

لماذا يُعتبر هذا القانون ضرورةً مُلحة في الشرق الأوسط؟

في منطقة الشرق الأوسط، يواجه أفراد مجتمع الميم تحديات كبيرة، حيث تُجرّم العلاقات المثلية في العديد من البلدان، وتغيب التشريعات التي تحمي الأفراد من الممارسات الضارة.

• غياب الحماية القانونية: يسمح هذا الفراغ القانوني بانتشار ممارسات العلاج التحويلي في مؤسسات دينية ومجتمعية دون أي رقابة أو مساءلة.
• زيادة الهشاشة: عدم الاعتراف القانوني بحقوق المثليين يجعلهم أكثر عرضة للتمييز، والانتهاك، والاستغلال.

إن تبني تشريعات مشابهة لتلك التي أقرّتها هولندا يمكن أن يمثّل خطوة حاسمة نحو ضمان سلامة الأفراد، وحمايتهم من الانتهاكات، وتعزيز مبادئ الكرامة الإنسانية التي تضمنها القوانين الدولية.

خلاصة: نموذجٌ يُحتذى به

يمثّل القانون الهولندي المقترح نموذجاً مثالياً يمكن أن تتبعه دول أخرى، خصوصاً في الشرق الأوسط، حيث تظل الحاجة ماسةً إلى قوانين تحمي الأفراد من التمييز والانتهاكات المرتبطة بالميول الجنسية والهوية الجندرية. هذه الخطوة لا تعزز حقوق الإنسان فحسب، بل تُمهّد الطريق نحو مجتمعات أكثر تسامحاً وعدالة.

بقلم الحقوقي مرتضى

The Netherlands Nears a Ban on Conversion Therapy: A Historic Step for LGBTQ+ Rights

In a significant legislative move, the Dutch House of Representatives (Tweede Kamer) approved a new bill on September 9, 2025, that would criminalize “conversion therapy”—harmful practices aimed at changing an individual’s sexual orientation or gender identity. Although the legislation is still pending approval from the Senate (Eerste Kamer) and the King’s signature, this step reflects a strong political will to protect fundamental human rights.

Key Provisions of the Proposed Dutch Law

• Scope: The law would criminalize any systematic or interventionist practices performed under pressure or coercion with the goal of changing an individual’s orientation or identity.
• Exemptions: The law does not apply to voluntary religious discussions or counseling that is not based on psychological pressure or coercion.
• Penalties: The bill imposes harsh penalties, including fines up to €22,500 or a one-year prison sentence, depending on the severity of the violation.

Global Leadership in Banning Conversion Therapy

The Netherlands is not the first country to take this bold step; similar legislation has been enacted in several countries worldwide:

• In Europe:
  • Germany (2020): Banned conversion practices for minors.
  • France (2022): Enacted a comprehensive ban on these practices for all age groups.
  • Other Countries: Belgium, Spain, Portugal, and Malta have similar laws that enforce a near-total ban on these practices.
• Outside Europe:
  • Canada (2022): Adopted a comprehensive ban on all forms of conversion therapy.
  • New Zealand (2022): Criminalized these practices for minors.
  • Mexico: Some states have adopted similar laws to ban these practices.

The Urgent Need in the Middle East

In the Middle East, LGBTQ+ individuals face significant legal and social challenges. Same-sex relations are criminalized in several countries, and legislation to protect individuals from harmful practices is largely absent.

• Lack of Legal Protection: This legal vacuum allows conversion therapy practices to proliferate in religious and community institutions without oversight or accountability.
• Increased Vulnerability: The lack of legal recognition for LGBTQ+ rights makes individuals more susceptible to discrimination, abuse, and exploitation.

Adopting legislation similar to what the Netherlands and other countries have enacted would be a crucial step toward ensuring the safety of individuals, protecting them from abuse, and upholding the principles of human dignity enshrined in international law.

Conclusion: A Model to Be Emulated

The proposed Dutch law represents an ideal model that other countries, particularly in the Middle East, can follow. In that region, the need for laws that protect individuals from discrimination and abuse related to their sexual orientation and gender identity remains urgent. This step not only advances human rights but also paves the way for more tolerant and just societies.

By Murtada, Legal Activist

المصادر:

• https://nltimes.nl/2025/09/03/parliamentary-majority-sight-ban-gay-conversion-therapy
• https://www.dutchnews.nl/2025/09/ban-on-gay-conversion-therapy-may-now-become-law-in-nl/
• https://cne.news/article/4848-dutch-parliament-agrees-to-ban-gay-conversion
• https://coc.nl/